به نقل از «فارس»

توضیحات بانک مرکزی لیبی درباره کاهش ذخایر طلای این کشور/ قذافی 27 تن طلا فروخت

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۳۱۳۹

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از القدس العربی، درحالی که بانک مرکزی لیبی وجود هرگونه کاهش ذخایر طلای لیبی را تکذیب می‌کند، شورای جهانی طلا می‌گوید که ۲۷ تن از این ذخایر کاهش یافته است.

«مراجع غیث» عضو شورای اداری بانک مرکزی لبنان گزارش‌ها درباره غیب شدن ۲۷ تن از ذخایر طلای لیبی را نادرست خواند و گفت که ابعاد این قضیه به طور دقیق روشن نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غیث با اشاره به اینکه ذخایر طلای بانک مرکزی لیبی در سال ۲۰۱۱ میزان ۱۴۳ تن بوده است، تصریح کرد: در دوران انقلاب لیبی، رژیم سابق  القذافی برای تأمین نقدینگی ۲۷ تن طلا فروخت که نشان می‌دهد با توجه به محاصره‌ای که آن زمان لیبی با آن مواجه شده بود، این نرخ، عادی باشد.

غیث با بیان اینکه با فروش ۲۷ تن طلا، ذخیره طلای لیبی به ۱۱۶ تن رسید، تصریح کرد: گزارش کم شدن ذخایر طلای لیبی حاوی چیز جدیدی نیست، بلکه صرفاً تکرار اطلاعات قبلی است.

این مقام لیبیایی به اظهارات قاسم عزوز، رئیس کل وقت بانک مرکزی لیبی در سال ۲۰۱۱ در خصوص این موضوع اشاره کرد که گفت شاید در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما به ناحق متهم نیستیم.

عضو شورای اداری بانک مرکزی لیبی گفت که القذافی به منظور پرداخت حقوق‌ها مجبور به فروش طلا بوده است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که گزارش شورای جهانی طلا از ناپدید شدن بیش از ۲۷ تن ذخایر طلا در لیبی از زمان انقلاب لیبی در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۴ خبر داد که نشان می‌دهد این میزان از ۱۴۳.۸۲ تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۱۶.۶۴ تن در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

بلافاصله بانک مرکزی لیبی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در فیس بوک اعلام کرد که موجودی طلا از ۲۰ اوت ۲۰۱۱ تا به امروز کاهش نیافته است، بدون اینکه در حال حاضر میزان ذخایر را مشخص کند.

این بانک افزود که در طول سال ۲۰۲۲ ذخایر طلای آن تحت یک حسابرسی بین المللی قرار گرفته است و نتایج تأیید می‌کند که بانک از اوت ۲۰۱۱ بدون هیچ تغییری همین موجودی را حفظ کرده است.

بانک مرکزی از همه رسانه‌ها خواست هنگام انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به صلاحیت و فعالیت بانک مرکزی لیبی صحت و اعتبار آن را بررسی کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لیبی اقتصاد لیبی بانک مرکزی لیبی بانک مرکزی لیبی سال ۲۰۱۱ ذخایر طلای ذخایر طلا طلای لیبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۳۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام